حكومة جديدة خلال أيام.. مدبولي يبدأ لقاءات اختيار الوزراء

كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعتزم الإعلان عن تشكيل حكومي جديد برئاسته خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار الاستعداد لمرحلة جديدة تتطلب ضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بمختلف الوزارات.

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء بدأ بالفعل سلسلة من اللقاءات مع عدد من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، تمهيداً للاستقرار على الأسماء النهائية، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً فور الانتهاء من المشاورات الجارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة وخططها المستقبلية.

حكومة تعتمد على الكفاءة والخبرة
 

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن التشكيل الوزاري المرتقب يركز على اختيار شخصيات تمتلك خبرات عملية وكفاءات متخصصة، قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
 

وشددت المصادر على أن رئيس الوزراء يستهدف من خلال التشكيل الجديد إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

الإجراءات الدستورية والبرلمانية
 

وتنص لائحة مجلس النواب على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتقديم برنامج الحكومة إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، أو في أول جلسة انعقاد للمجلس حال عدم انعقاده وقت التشكيل.

ويعقب ذلك مناقشة البيان الحكومي داخل المجلس، حيث يُحال البرنامج إلى لجنة خاصة يتم تشكيلها برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج الحكومي وإعداد تقرير شامل عنه خلال مدة أقصاها 10 أيام.

تصويت الثقة والسيناريوهات الدستورية
 

وبعد عرض تقرير اللجنة، يصدر مجلس النواب قراره بشأن منح الحكومة الثقة من عدمه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 30 يوماً من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.

وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، تُعد الحكومة مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد البرلمانية، مع الالتزام بالإجراءات الدستورية المقررة.

كما ينص الدستور على أنه في حال عدم حصول الحكومة المكلفة للمرة الثانية على ثقة مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يوماً، يتم تطبيق أحكام المادة 146 من الدستور، مع استمرار سريان القواعد المنظمة لمناقشة برنامج الحكومة وفقاً للمواد المحددة في اللائحة البرلمانية.