روشتة من 3 بنود لخفض أسعار الهواتف في مصر والقضاء على التهريب

في خطوة تستهدف معالجة أزمة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة متكاملة من ثلاثة بنود، تهدف إلى خفض الأسعار بشكل تدريجي والقضاء على ظاهرة تهريب الهواتف، بما يحقق استقرار السوق وحماية المستهلك.

المقترحات المستجاب لها 

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذه المقترحات تأتي استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين من الارتفاع المتواصل في أسعار الهواتف، وبحثًا عن حلول عملية ومستدامة توازن بين مصالح الدولة والمستهلكين والمستثمرين.

المقترح الأول لخفض أسعار الهواتف 

وأوضح رمضان أن المقترح الأول يركز على إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول المحلية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيسهم في خفض تكلفة التصنيع، وبالتالي تقليل أسعار الهواتف المنتجة محليًا، مع تعزيز قدرتها التنافسية داخل السوق وفتح آفاق جديدة للتصدير. وأضاف أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من اتفاقيات دولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية والميركوسور، والتي تتيح نفاذ المنتج المصري إلى أسواق يتجاوز تعدادها ملياري نسمة.

وأشار إلى أن المقترح الثاني يتضمن السماح بإعفاء هاتفين محمولين لكل مسافر كل سنتين، على أن يتم ربط الهاتف المعفى بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل، مع حظر بيعه خلال هذه الفترة، على أن يتم تتبع ذلك من خلال تطبيق «تليفوني». وأكد أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى الحد من محاولات التلاعب والاتجار في الهواتف المعفاة.

أهمية تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الهواتف

وفيما يتعلق بالمقترح الثالث، شدد رمضان على أهمية تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية، لضمان الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط السوق.

وأكد أن الهدف النهائي من هذه المقترحات هو وصول أسعار الهواتف في مصر إلى مستويات مماثلة لدول الخليج، بل وأقل منها، بما يحقق رضا المواطنين ويقضي على السوق السوداء نهائيًا.