وزير الزراعة يعلن شراكات جديدة لتحويل التعاونيات لموديلات اقتصادية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير التعاونيات الزراعية في مصر، يركز على تعزيز الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني لتقليل البيروقراطية وزيادة المرونة الإدارية، إلى جانب رفع القدرة على الابتكار ودمج التعاونيات في سلاسل القيمة المضافة.

 تطوير منظومة التعاونيات الزراعية في مصر

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع على هامش مشاركته في فعاليات معرض فروت لوجيستيكا الدولي المقام في العاصمة الألمانية برلين ، لبحث سبل تطوير منظومة التعاونيات الزراعية في مصر وتحويلها إلى نماذج اقتصادية منتجة، وذلك بحضور السفير المصري في برلين، وأعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وممثلي شركات القطاع الخاص المصري.

وتناول الوزير تجارب ناجحة لتعاونيات زراعية ألمانية أُسست منذ عام 1956، تعتمد في قوتها على الملكية الكاملة للمزارعين بما في ذلك شبكات ونظم  الري، حيث تشرف من خلال مجالس تنفيذية وإشرافية منتخبة تضمن الشفافية والمساءلة، مع الاعتماد على "إدارة الجودة" كشرط أساسي للتسويق والاعتماد الدولي.

 خلق شراكة استراتيجية بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص

وشدد الوزير على أهمية خلق شراكة استراتيجية بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، مؤكدا  أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في بناء كيانات تعاونية مستقلة مالياً وإدارياً، إلى جانب تطبيق معايير صارمة للمحاصيل تضمن للمزارع الوصول إلى الأسواق الدولية، كذلك تحويل دور الجمعية من مجرد موزع للأسمدة إلى مركز استشاري يقدم الدعم الفني والتقني للمزارعين.

وأضاف الوزير، أن تطوير التعاونيات سيسهم بشكل مباشر، أيضا في استعادة ثقة الفلاح، وخفض الهدر في المحاصيل، وإتاحة مظلة تمويلية وفنية للمشروعات الصغيرة، مع التأكيد على أهمية التزام المزارع بتوريد محصوله للجمعية والالتزام بمعايير الجودة العالمية.