عضو بالنواب: زيارة أردوغان لمصر تحرك ملفات سياسية واقتصادية حساسة بالمنطقة
أكد النائب فيصل ابو عريضة ، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحولًا نوعيًا ومهمًا في مسار العلاقات المصرية–التركية، وتعكس إرادة سياسية حقيقية لفتح صفحة جديدة من التعاون بين دولتين محوريتين في الشرق الأوسط، بما يسهم في دعم استقرار الإقليم في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وقال النائب فيصل ابو عريضة، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الدقة، تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في بؤر التوتر وتشابكًا في الملفات السياسية والأمنية، وهو ما يجعل من التنسيق المصري–التركي ضرورة استراتيجية، وليس مجرد تقارب ثنائي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تفاهمات إقليمية قادرة على احتواء الأزمات ومنع تفاقمها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القاهرة وأنقرة تمتلكان ثقلًا سياسيًا ودبلوماسيًا مؤثرًا، وأن أي توافق في الرؤى بينهما من شأنه الإسهام في إعادة ضبط المشهد الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة السودانية، إلى جانب الملفات التي شهدت تباينات في فترات سابقة مثل ليبيا وشرق المتوسط وملف الطاقة، مؤكدًا أن الحوار المباشر يظل المسار الأمثل لمعالجة الخلافات بعيدًا عن منطق التصعيد.
وأضاف " أبو عريضة" أن ترؤس الرئيسين لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بالتوازي مع انعقاد منتدى الأعمال المصري–التركي، يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية البعد الاقتصادي باعتباره حجر الأساس لأي شراكة حقيقية، مشددًا على أن العلاقات الدولية الحديثة لم تعد تُقاس فقط بالمواقف السياسية، بل بقدرتها على تحقيق مكاسب تنموية ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
وأوضح نائب الصف أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تُعد تركيا من الشركاء التجاريين المهمين لمصر، لافتًا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والتصنيع المشترك، والطاقة، والاستثمار، بما يدعم توطين الصناعات الوطنية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة داخل السوق المصرية.
وشدد عضو مجلس النواب في ختام تصريحاته على أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على رؤية متوازنة وواقعية، تستهدف بناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة الوطنية، بما يعزز من دور مصر الإقليمي ويكرس مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.