مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية: وقف مجلس إدارة نادي الجمارك وإحالته للنيابة العامة
إعمالًا لأحكام القانون وحرصًا على إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة، بشأن وقف إدارة نادي الجمارك، وفي ضوء ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن وقف مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي بالإسكندرية، تؤكد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، صدور قرار وزارة الشباب والرياضة رقم (1501) لسنة 2025.
ونصّت المادة الأولى من القرار على وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي بمحافظة الإسكندرية بصفة مؤقتة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة مجلس الإدارة، تطبيقًا لنص المادة (97) من اللائحة المالية الموحدة رقم 159 لسنة 2001.
كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة إدارية مؤقتة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لإدارة وتسيير شؤون النادي، لحين صدور قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من ذوي الخبرة، وذلك إلى حين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة المجلس.
وأوضحت المديرية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمختصين إلى النيابة العامة.
وأكدت مديرية الشباب والرياضة أن القرار نافذ وسارٍ بكامل آثاره القانونية اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويترتب عليه حظر أي تعامل قانوني أو إداري أو مالي مع مجلس الإدارة الموقوف، ويُعتد قانونًا فقط بالتعامل مع اللجنة الإدارية المؤقتة المعتمدة من المديرية.
تشدد المديرية على استمرارها في اتخاذ ما يلزم قانونيا لضمان انتظام العمل بالنادي
وتهيب المديرية بالأعضاء الصادر بحقهم قرارات فصل التوجه إلى مقر النادي الكائن بباب (14) – الجمرك، لتقديم طلباتهم مرفقة بالمستندات المطلوبة، تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. كما دعت العاملين بالنادي إلى مراجعة اللجنة الإدارية المؤقتة لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
وشددت المديرية على استمرارها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان انتظام العمل داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على المال العام وتحقيق الصالح العام.
كما تناشد مديرية الشباب والرياضة كافة الجهات والأفراد ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر أو يُتداول، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن البيانات الصادرة عنها أو عن الجهات التابعة لها هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يخالف ذلك