تطوير الجامعات وتحديات الرواتب.. أعضاء هيئة التدريس في صدارة التعليم العالي (خاص)
في ظل سعي الدولة المصرية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، تتواصل الجهود لدعم الجامعات الحكومية وتحديث بنيتها التحتية وتعزيز مواردها، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى البحث العلمي.
وتتزايد النقاشات أيضًا حول أوضاع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالرواتب ومستوى المعيشة، وذلك بين إدراك التحديات الاقتصادية، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للقائمين على العملية التعليمية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير.
رئيس جامعة دمنهور: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية
وفي هذا الإطار، قال الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية من خلال توفير دعم متميز يشمل الإنشاءات الجامعية، وأعمال الفرش والتجهيزات، وتوفير المستلزمات المعملية، موضحًا، أن ذلك بجانب أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.
وأضاف الدكتور إلهامي ترابيس، لـ بلدنا اليوم، أن الجامعات تمتلك مدخلات مالية تتمثل في مواردها الذاتية، والتي يتم اللجوء إليها لتعزيز حجم الإنفاق وسد أي عجز قد يطرأ نتيجة ظروف طارئة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون تأثر، مشيرًا إلى أن إدارات الجامعات تعمل بشكل مستمر على تنمية مواردها الذاتية من خلال تحديث البرامج الدراسية، وإبرام شراكات مع مؤسسات محلية ودولية.
وأكد رئيس جامعة دمنهور، أن هذا بجانب جذب الطلاب الوافدين، وغيرها من الممارسات التي تسهم في زيادة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات الجامعية، لافتًا إلى حرص الجامعة على تلبية احتياجات الطلاب، وتذليل العقبات التي تواجههم، ونعمل بأقصى جهدنا على التطوير المستمر.
أستاذ بجامعة القاهرة: الدولة تُقدر الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرة التنمية
وفي السياق ذاته، يرى الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن أعضاء هيئة التدريس على دراية بحجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، ويؤمنون بأهمية إعطاء الأولوية لبناء الدولة، مؤكدًا أن الدولة تُقدر الدور الحيوي الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرة التنمية.
وأوضح الدكتور عاصم حجازي، لـ بلدنا اليوم، أن معظم موارد الجامعات يتم توجيهها إلى تطوير العملية التعليمية من خلال تحديث المعامل، وتجهيز القاعات الدراسية، وإنشاء وتطوير المباني الجامعية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.
وتابع أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن مشكلة الرواتب لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس فقط، بل تُعد مشكلة عامة، والدولة تعمل على تحسين منظومة الأجور وفق خطوات وإجراءات متعددة، في إطار إمكاناتها وظروفها الاقتصادية الحالية.
وفي المقابل، أفاد الدكتور محمد خليل موسى، الخبير التربوي، بأن الموارد التعليمية بالجامعات الحكومية لا تكفي لتغطية رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يضمن لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى وجود مشكلة حقيقية باتت معروفة للجميع ولا يمكن إخفاء واقعها.
خبير تربوي: رواتب أعضاء هيئة التدريس لم تعد تلبي أساسيات الحياة
وأوضح الدكتور محمد خليل موسى، لـ بلدنا اليوم، أن رواتب أعضاء هيئة التدريس لم تعد تلبي أساسيات الحياة، سواء من حيث تعليم الأبناء أو توفير مستوى معيشي حتى في حدوده المتوسطة، مؤكدًا أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأجور والدخل.
واستكمل الدكتور محمد خليل موسى، حديثه، قائلًا: النهوض الحقيقي بالعملية التعليمية يبدأ بتوفير الاستقرار المادي والمعنوي للقائمين عليها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير التعليم.
وطالب الخبير التربوي، بضرورة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم خدمات تعليمية إضافية، بما يسهم في دعم موارد الجامعات وتحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس.
