الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار أموال التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، اليوم السبت، عن إصدار  تعديل جديدً على حول ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

الأموال المتوفرة غير قادرة على تغطية  التزامات الشركة

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن قرارها ينص على أنه إذا تبين أن الأموال المتوفرة غير قادرة على تغطية  التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وجب على الشركة انتهاء النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم توفر الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتوفير خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة.

 مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار 

وأشارت الهيئة، إلى أن النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي تقدمه الهيئة إلى الشركة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة داخل مصر.

 تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية 

وأكدت الهيئة، أنه تم تعديل طريقة تحديد الفترة الزمنية يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة للشركة، مع تخفيض المهلة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وإلزام الشركة بتوفير خطة واضحة لمعالجة العجز خلال هذه الفترة، بما يدعم سرعة التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.