رفع التغطية التأمينية لطلاب المدارس إلى 30 ألف جنيه بداية من 2025–2026
في خطوة تعكس تطورًا مهمًا في منظومة الحماية الاجتماعية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يقضي برفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026. ويأتي هذا القرار كأول تطبيق فعلي لأحكام المادة 60 من قانون التأمين الموحد، في إطار تعزيز دور التأمين الحكومي في حماية الطلاب وأسرهم.
توفير مظلة تأمينية شاملة ومنخفضة التكلفة لملايين الطلاب
ويستهدف القرار توفير مظلة تأمينية شاملة ومنخفضة التكلفة لملايين الطلاب على مستوى الجمهورية، بما يضمن مواجهة المخاطر المختلفة دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية. وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في التأمين المدرسي، ويعكس التزام الدولة باستخدام التأمين كأداة فاعلة لدعم الاستقرار المجتمعي وحماية الأسرة المصرية.
رفع قيمة التعويض في حالات الوفاة الطبيعية
وشمل القرار رفع قيمة التعويض في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث غير المستوفية لشروط الحوادث المدرسية إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، دون التقيد بمكان أو توقيت الوفاة. كما حدد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بنسبة من الحد الأقصى للتغطية البالغ 30 ألف جنيه، وفقًا لتقدير الجهة الطبية المختصة.
صندوق التأمين الحكومي أخطار الوفاة الناتجة عن حادث
ويغطي صندوق التأمين الحكومي أخطار الوفاة الناتجة عن حادث أو طبيعية، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، إلى جانب العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة. كما أجاز القرار، في حال وجود فائض مالي، تقديم إعانات اجتماعية تشمل إعانات علاجية لمرضى الأمراض المزمنة بحد أقصى 2500 جنيه لثلاث مرات خلال فترة الدراسة.
دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم إعانة علاجية
وشدد القرار على دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم إعانة علاجية بقيمة 1750 جنيهًا لمرة واحدة، والمساهمة في تكلفة الأجهزة التعويضية غير المتاحة عبر منظومة التأمين الصحي بحد أقصى 30 ألف جنيه. وحدد القرار قيمة الاشتراك المحصل مع المصروفات الدراسية بنحو 10.60 جنيه، بما يضمن استدامة الصندوق واستمرار خدماته.