طلب إحاطة لوزير السياحة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير السياحة والآثار، للاعتراض على ما اعتبره تجاهلًا متعمدًا للدعوة إلى إجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، واستمرار الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية فيما يتعلق بهذا الشأن.
 

وأوضح النائب أن حكمًا قضائيًا باتًا وواجب النفاذ صدر بعدم قانونية استمرار اللجان المؤقتة في إدارة النقابة، وألزم الجهة الإدارية بفتح باب الترشح والدعوة الفورية للانتخابات، مؤكدًا أن الإبقاء على الوضع القائم يمثل مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية وتجميدًا للإرادة الجماعية للمرشدين السياحيين.
 

جريمة دستورية

وشدد فؤاد على أن تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية يُعد جريمة دستورية وفقًا للمادة (100) من الدستور المصري، لافتًا إلى صدور فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت ضرورة التنفيذ الفوري للحكم وعدم جواز التحايل عليه أو تعطيله تحت أي ذريعة إجرائية.

وحذر عضو مجلس النواب من الآثار الخطيرة المترتبة على هذا التعطيل، والتي تشمل مخالفة دستورية وقانونية تمس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، فضلًا عن تحميل الجهة الإدارية مسؤولية مباشرة، إلى جانب الإضرار بحوكمة التمثيل المهني نتيجة إدارة النقابة من خلال ترتيبات مؤقتة تفتقر إلى الشرعية الانتخابية.
 

الأثر السلبي على مستوى الأداء المهني للمرشدين السياحيين

وأشار فؤاد إلى أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على مستوى الأداء المهني للمرشدين السياحيين، بما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، ويضر بصورة وسمعة المقصد السياحي المصري، خاصة في مرحلة دقيقة تسعى فيها الدولة لدعم وتنشيط القطاع السياحي.
 

واختتم النائب طلب الإحاطة بمطالبه  وزارة السياحة والآثار بضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ الحكم القضائي، والإعلان عن خارطة طريق واضحة ومحددة المواعيد للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، بما يضع حدًا لحالة الفراغ النقابي ويكرس احترام سيادة القانون.