الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية مجددًا موقفها الثابت بأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على بطلان جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

إدانة أردنية للإجراءات الإسرائيلية المخالِفة للقانون الدولي

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض سيادتها المزعومة وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحلّ الدولتين، واعتداءً مباشرًا على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

تحذير من التصعيد ودعوة لتحمّل المسؤوليات الدولية

من جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، على الرفض المطلق للمملكة وإدانتها لهذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والباطلة، معتبرًا أنها انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، الذي يدين جميع المحاولات الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية.

وحذّر المجالي من استمرار السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وما يرافقها من إجراءات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما لذلك من أثر في تغذية دوّامات العنف والصراع في المنطقة. كما جدّد دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.