برلماني: تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة تأخر ولدينا بديل جاهز
قال النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة وعلى رأسها المحاصيل المعدلة وراثيًا ظل عالقًا في المسار التشريعي لسنوات طويلة، بما ترتب عليه فراغ تنظيمي مُكلف على مستوى إدارة المخاطر، وتعطيل الاستفادة المؤسسية من أدوات علمية قادرة على رفع إنتاجية الزراعة المصرية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف فؤاد في بيان له اليوم أن المقصود بتنظيم السلامة الإحيائية هو وضع قواعد واضحة لاختبار وترخيص وتداول هذه التقنيات بما يضمن سلامتها على صحة المواطنين والبيئة قبل تعميم استخدامها تجاريًا، موضحاً أن التطبيق المنضبط لهذه التقنيات من شأنه رفع كفاءة إنتاج محاصيل استراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر بنِسَب قد تتجاوز 30%، بما يخفّف ضغوط الاستيراد ويعمل على تحسين مؤشرات الاكتفاء النسبي، شريطة أن يتم ذلك في إطار رقابي صارم يوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وإدارة المخاطر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الملف تمت مناقشته سابقًا في مجلس الشيوخ ثم أحيل إلى مجلس النواب دون أن يخرج إلى حيّز النفاذ التشريعي، بما يعكس فجوة في استمرارية الأجندة التشريعية وتبدّدًا لجهود فنية تراكمت عبر سنوات. ولفت إلى أن آخر نسخة تقدّمت بها الحكومة كانت، في مجملها، مُرضية من حيث الإطار التنظيمي العام ومبادئ الحوكمة والاحتراز، غير أن تأخر إعادة تقديمها حتى تاريخه يطيل أمد الفراغ القانوني ويُبقي القطاع الزراعي أسير أدوات تنظيمية تقليدية محدودة الأثر.
وتابع النائب محمد فؤاد، أن وجود إطار تشريعي حديث لم يعد خيارًا تنظيميًا مؤجلًا، بل متطلبًا حوكميًا لإدارة المخاطر، وتمكين البحث العلمي التطبيقي، وتوطين التكنولوجيا الزراعية ضمن ضوابط واضحة وقابلة للتنفيذ، متسائلاً عمّا إذا كانت بعض المصالح الضيقة المرتبطة بالاستيراد أو التوريد تُسهم في تعطيل خروج هذا التشريع إلى النور، بما يضر بالمصلحة العامة ويظل الاقتصاد الزراعي في دائرة الاعتماد الخارجي.
واختتم أنه في حال استمرار تأخر الحكومة في إعادة تقديم مشروع القانون بصيغته المُحدّثة خلال إطار زمني معقول، فإن حزب العدل سيتقدم بمشروع قانون بديل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ منظومة ترخيص ورقابة وتقييم مخاطر فعّالة، ويضمن التوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وحماية صحة المواطنين والبيئة، بما يضع هذا الملف على مسار تشريعي قابل للإنجاز والتنفيذ.
