تعرف على حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أعدّت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مستندة إلى رؤية تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب لكبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع.

حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. كما يسعى إلى دعم الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة صادرات مصر من السيارات إلى الأسواق الخارجية.

حددت الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف سيارة. كما يركز البرنامج على تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.

يعتمد البرنامج على منظومة حوافز متكاملة تشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، والاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ورفع نسبة المكون المحلي، فضلًا عن حوافز خاصة بتنمية المناطق ذات الأولوية، بما يشجع الشركات على توسيع استثماراتها وزيادة الإنتاج.

شروط استفادة مصانع السيارات من البرنامج

يشترط البرنامج لتحقيق الاستفادة من الحوافز إنتاج حد أدنى سنوي يبلغ 10 آلاف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري، مع ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، وبنسبة مكون محلي تبدأ من 20% وترتفع تدريجيًا إلى 35% بنهاية فترة البرنامج الممتدة لـ7 سنوات.
أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ألف سيارة كحد أدنى، وصولًا إلى 10 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون محلي تبدأ من 10% وتخضع للمراجعة السنوية.

حدد البرنامج حدًا أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه تسليم باب المصنع، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز الإجمالية 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

يشترط البرنامج للحصول على حافز الالتزام البيئي، بالنسبة للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من شركات تابعة لوزارة البترول. كما يشترط تحقيق حد أدنى للقيمة المضافة المحلية بنسبة 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكونات محلية حقيقية، وليس الاكتفاء بالتجميع فقط.

وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز، شريطة أن تعكس الزيادة مكونات محلية حقيقية أو عمليات تصنيعية إضافية.

يتضمن البرنامج حوافز خاصة للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية، من بينها رد قيمة الأرض بالكامل في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل. كما يسمح البرنامج باحتساب الحوافز على السيارات المخصصة للتصدير، دعمًا لقدرة السيارات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.