صكوك سيادية تتجاوز المستهدف وترقب لخفض جديد للفائدة في مصر

واصل البنك المركزي المصري تحركاته النشطة في سوق الدين، بعدما باع اليوم صكًا سياديًا بقيمة 6.06 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، متجاوزًا المستهدف البالغ 5 مليارات جنيه، في خطوة تعكس تنامي شهية المستثمرين تجاه أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

انخفاضًا طفيفًا في سعر العائد على الصك السيادي

وشهد العطاء انخفاضًا طفيفًا في سعر العائد على الصك السيادي لأجل 3 سنوات بنسبة 0.08% ليسجل 20.89%، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي. وتلقى البنك المركزي 18 طلبًا بإجمالي سيولة تجاوزت 7.7 مليار جنيه، رغم مطالب بعض المستثمرين برفع متوسط العائد إلى 20.94%، ما يعكس توازنًا بين الطلب القوي ورغبة الدولة في خفض تكلفة الاقتراض.

وبهذا الطرح، ارتفع إجمالي السيولة التي جذبها برنامج الصكوك السيادية منذ انطلاقه في نوفمبر الماضي إلى نحو 36.76 مليار جنيه، من أصل مستهدف كلي يصل إلى 200 مليار جنيه.

ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وتتزامن هذه التطورات مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 12 فبراير، وسط توقعات واسعة بمواصلة دورة التيسير النقدي. ويرجح عدد من الخبراء خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% في الاجتماع المقبل، بينما تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية خفضها تراكميًا بنحو 5 إلى 6% خلال العام الجاري، ما قد يدفع سعر الإيداع إلى حدود 14% بنهاية 2026.

وتعكس هذه المؤشرات اتجاها واضحًا نحو تخفيف الأعباء التمويلية ودعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على توازن دقيق بين جذب الاستثمارات والسيطرة على التضخم.