الصناديق العقارية تغيّر قواعد اللعبة.. رؤية سوديك لمستقبل الاستثمار العقاري في مصر
أكد أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة سوديك، أن انتشار الصناديق العقارية في السوق المصري يمثل نقطة تحول حقيقية من شأنها تنشيط الاستثمار العقاري وتعميق السوق، عبر توفير بدائل استثمارية أكثر مرونة بدلًا من الاعتماد التقليدي على شراء وحدة عقارية كاملة.
وأوضح أن هذا النموذج يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، للدخول إلى القطاع العقاري برؤوس أموال أقل.
مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل
وخلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، أشار عامر إلى أن الصناديق العقارية أصبحت أكثر جاذبية بعد تجاوز عدد من التحديات التنظيمية، وعلى رأسها السماح بإدخال العقارات، بما فيها العقارات تحت الإنشاء، داخل الصناديق دون أعباء ضريبية معقدة. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتطوير السوق وتحقيق الشفافية.
مفهوم الملكية المجزأة أو البيع الجزئي للعقارات
وأوضح أن مفهوم الملكية المجزأة أو البيع الجزئي للعقارات يتيح للمستثمر تكوين محفظة متنوعة تضم أصولًا سكنية وتجارية وسياحية ومدرة للدخل، ما يقلل المخاطر مقارنة بالاستثمار في أصل واحد، كما يمنح المستثمر مرونة أكبر في التخارج من خلال تداول وثائق الصناديق بسهولة أكبر من بيع العقار التقليدي.
وأشار عامر إلى أن هذا النموذج الاستثماري يعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن سهولة الدخول والخروج من الاستثمار تُعد من أهم معايير المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره.
تأثير خفض أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بتأثير خفض أسعار الفائدة، أوضح أن العقار لا يتأثر بشكل فوري بتغيرات الفائدة، إذ يتم تسعيره وفقًا لتكلفة التمويل ومدخلات البناء على المدى المتوسط والطويل، لافتًا إلى أن انخفاض الفائدة يدفع بعض المدخرات للتحول من الشهادات البنكية إلى العقارات.
واختتم عامر حديثه بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري، رغم مروره بموجات تصحيح، حافظ على اتجاهه الصعودي طويل الأجل، وأن الصناديق العقارية تمثل آلية حديثة وأكثر كفاءة لدعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.