الأمم المتحدة: التدابير الإسرائيلية في المنطقتين «أ» و«ب» غير قانونية وتزعزع الاستقرار
غوتيريش يحذر من تقويض حل الدولتين بسبب إجراءات إسرائيلية في الضفة الغربية
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ما تردد بشأن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين «أ» و«ب» بالضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن المسار الحالي على الأرض، بما يشمله هذا القرار، يقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
تحذير أممي من تداعيات خطيرة
وأكد غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أن التطورات الجارية على الأرض تُنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل عملية السلام، مشدداً على أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تُبعد الأطراف عن المسار التفاوضي وتفاقم حالة عدم الاستقرار.
المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي
وجدد الأمين العام التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى ما يرتبط بها من أنظمة وبنية تحتية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
محكمة العدل الدولية: الوجود غير قانوني
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تؤدي فقط إلى زعزعة الاستقرار، بل تُعد أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية.
دعوة للعدول عن الإجراءات والعودة للمسار التفاوضي
ودعا الأمين العام إسرائيل إلى العدول عن هذه التدابير، مطالباً جميع الأطراف بالحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، والمتمثل في حل الدولتين التفاوضي، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي.
