عيد حماد يشيد بمبادرة «فرحة مصر» ورعاية قرينة الرئيس للشباب الأولى بالرعاية
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن مبادرة «فرحة مصر» تُعد نموذجًا واقعيًا للبعد الإنساني والاجتماعي في سياسات الدولة المصرية، وتعكس حرص القيادة السياسية على ترجمة مفاهيم العدالة الاجتماعية والحماية المجتمعية إلى خطوات عملية تمس حياة المواطنين، لا سيما الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة تأتي استكمالًا لنهج واضح انتهجته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يقوم على دعم الاستقرار الأسري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن مساعدة الشباب على بدء حياة زوجية كريمة لا تُعد مجرد دعم اجتماعي، بل استثمارًا حقيقيًا في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.
وأشار نائب حلوان ، إلى أن رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لمبادرة «فرحة مصر» تضفي عليها قيمة معنوية كبيرة، وتعكس اهتمامًا صادقًا بالفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المبادرة لا تقتصر على تقديم مساعدات مؤقتة، بل تستهدف تخفيف أعباء حقيقية تواجه الشباب عند تأسيس أسرهم، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية.
وأضاف "حماد" أن استهداف المبادرة لفئات محددة، مثل المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وخريجي دور الرعاية، وذوي الهمم القادرين على تكوين أسر، يعكس وجود رؤية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويؤكد التطور الملحوظ في آليات توجيه الدعم الاجتماعي داخل الدولة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، لم تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل امتدت لتشمل التمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية، وتوفير السكن الآمن، ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتابع أن برامج مثل «تكافل وكرامة» تمثل حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية، لما لها من دور مباشر في حماية الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى جانب صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، الذي وفر مظلة أمان لفئات لم تكن مشمولة بنظم تأمينية في السابق.
واختتم النائب عيد حماد تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «فرحة مصر» تعكس فلسفة الدولة في الانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى الدعم القائم على صون الكرامة الإنسانية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تشهد تكاملًا واضحًا بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
