فلسطين تطالب الأمم المتحدة بوقف ضم الضفة الغربية ومعاقبة إسرائيل

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، ورئيس الجمعية العامة، دعا فيها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز الاحتلال وتهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وضم الأراضي الفلسطينية.

رسائل فلسطينية للأمم المتحدة
 

وأكد منصور في رسائله استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات، وهدم المنازل والممتلكات، وتهجير العائلات والمجتمعات الفلسطينية، إلى جانب إصدار سلسلة من الإجراءات التشريعية والأوامر العسكرية التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض وفرض السيادة عليها.

الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المواقع الدينية

وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن آخر الإجراءات الإسرائيلية تشمل تشريع إجراءات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إلغاء القوانين الأردنية المعمول بها منذ عام 1948، وتوسيع صلاحيات ما تُسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

كما تتضمن الإجراءات نقل صلاحيات التراخيص من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وإنشاء حكومة محلية لإدارة المستوطنات، والسيطرة على المواقع الدينية المهمة مثل المسجد الإبراهيمي وكهف البطاركة في الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم، ما يشكل تغييرًا قسريًا وغير قانوني للترتيبات التاريخية لهذه المواقع.

وأكد منصور أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة والحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

دعوة لمحاسبة إسرائيل وإنقاذ حل الدولتين

وشدد منصور على ضرورة تحرك مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات، لإجبار إسرائيل على وقف جميع السياسات غير القانونية، بما في ذلك الضم والاستيطان.

وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستعادة سيادة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن العيش بحرية وكرامة وسلام على أرضه.