17 وزيرًا ونواب الوزراء الأربعة في تشكيل حكومي جديد لتعزيز الأداء التنفيذي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن اختيار نائبا لرئيس الوزراء، و17 وزيراً، بالإضافة إلى 4 نواب وزراء، وذلك بعد استعراض الكتاب الرسمي المرسل من رئيس الجمهورية.

أسماء التشكيل الوزاري الجديد
 

الدكتور حسين عيسى: نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
الدكتور خالد عبد الغفار: وزير الصحة
الفريق كامل الوزير: وزير النقل
الدكتور منال عوض: وزير التنمية المحلية والبيئة
الدكتور بدر عبد العاطي: وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج
الدكتور محمد فريد: وزير الاستثمار
الدكتور عبد العزيز قنصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المهندسة راندا المنشاوي: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ضياء رشوان: وزير الإعلام
اللواء صلاح سليمان: وزير الدولة للإنتاج الحربي
المستشار هاني حنا عازر: وزير المجالس النيابية
المستشار محمود حلمي الشريف: وزير العدل
جيهان زكي: وزير الثقافة
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم: وزير التخطيط
حسن الرداد: وزير العمل
جوهر نبيل: وزير الشباب والرياضة
المهندس خالد هاشم علي ماهر: وزير الصناعة

نواب الوزراء:

السفير محمد أبو بكر: نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية
وليد عباس: نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
أحمد عمران: نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبد الواحد إبراهيم: نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
الإطار الدستوري للتعديل الوزاري
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويُرسل كتاباً بذلك للمجلس، مع عرض التعديل في أول جلسة لاحقة أو دعوة جلسة طارئة في غير دور الانعقاد، على أن تتم الموافقة بأغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

وتنص المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرضه على البرلمان خلال سبعة أيام من صدوره.

الرؤية الحكومية الجديدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وناقش معه أهداف التشكيل الجديد، والتي تتضمن تعزيز الأمن القومي، السياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة، الأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، إلى جانب تكليفات تتوافق مع الغرض من التعديل الوزاري.