الاحتلال الإسرائيلي يقترح مشروعا جديدا للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مشروع قانون يمنحها صلاحيات واسعة للإشراف على الآثار بالضفة الغربية، في تطور خطير يهدف إلى تغيير الطابع الثقافي والفلسطيني للأراضي المحتلة تحت غطاء قانوني.

وينص المشروع على منح وزير التراث «أميحاي إلياهو» صلاحيات شاملة تشمل تعيين المجلس الإداري، تحديد المواقع الأثرية الفلسطينية، ومصادرة الأراضي والآثار في أنحاء الضفة الغربية، ومن المقرر أن يعرض القانون على ثلاث قراءات في الكنيست. وفي وسائل إعلام عبرية 

إدانات واسعة

وأثار المشروع إدانات واسعة حيث اعتبرته منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تصعيدا جديدا في سياسة ضم الأراضي، وذكرت منظمات «السلام الآن» و«مبادرة جنيف» بالتعاون مع منظمة «عيمق شافيه» الإسرائيلية أن القانون يمثل "ضما خارج الحدود الإقليمية"، محذرة من أن تطبيقه سيقوض اتفاقية أوسلو الثانية، التي تمنح السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية عن الآثار.

كما أكدت بيانات كل منهم أن التشريع ينتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على أي قوة احتلال إدخال تغييرات مؤسسية دائمة أو ممارسة حقوق سيادية على الأراضي المحتلة.