حسن رداد يؤدي اليمين وزيرًا للعمل ويؤكد تحديث المنظومة وتعزيز حقوق العمال

أدى حسن رداد، اليمين الدستورية لتولي منصب وزير العمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد تغييرا لعدد من الحقائب الوزارية.

وفي تصريحات له عقب تأدية "اليمين"، أعرب عن شكره للقيادة السياسية على اختياره له، وتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي مع أصحاب الأعمال والعمال، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لصناعة بيئة عمل لائقة.

وأكد على رؤيته الشاملة التي تستهدف تحديث منظومة العمل، والالتزام بمعايير العمل الدولية، والإسراع في تنفيذ ميكنة كافة الخدمات، وخطط التحول الرقمي، وكذلك تعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، بما يخدم العامل المصري، ويدعم استقرار سوق العمل، ويعزز مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة.

ولد الوزير في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام "جيد جدًا"، ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه حالي في مجالات قانون العمل، ليعد من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.

ويأتي اختيار الوزير حسن رداد تتويجا لمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ربع قرن، تميزت بالتدرج الوظيفي والخبرة التنفيذية الميدانية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث شغل عددا من المناصب القيادية المؤثرة من بينها، رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، فضلا عن عمله مديرا عاما للإدارة العامة للتفتيش، ومديرا عاما للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وملحقا عماليا مصريا بالمملكة العربية السعودية، ومستشارا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.

وعلى الصعيد الدولي، اضطلع الوزير الجديد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها في مجال العمل، حيث شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية، ومثل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.

كما ارتبط اسم الوزير حسن رداد، بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات، إلى جانب اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.