علاء فاروق بعد تجديد الثقة: كرامة الفلاح وتحسين دخله على رأس أولوياتنا
أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة فيه لتولي حقيبة وزارة الزراعة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل والإنجاز في أحد أهم قطاعات الدولة المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقباله قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات التابعة لها لتقديم التهنئة بمناسبة تجديد الثقة، حيث استعرض معهم ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، التي ستتركز على تعزيز الأمن الغذائي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، وفق توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح باعتباره حجر الأساس في منظومة الزراعة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات القومية بالتعاون مع مشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، وتعزيز التحول إلى نظم الري الحديث لترشيد المياه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مع الاستمرار في الرقابة على الصادرات لضمان الجودة والحفاظ على السمعة المتميزة للمنتج المصري في أكثر من 167 سوقًا عالميًا.
ولفت فاروق إلى دعم البحوث الزراعية لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية والجفاف، والتوسع في برامج تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم صغار المربين من خلال مشاريع مثل "البتلو" وتعزيز الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد الوزير على التوسع في الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، وتطوير الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات اقتصادية فعالة، مع تعزيز الرقابة على الأسمدة والمبيدات المدعمة وتطبيق الممارسات الزراعية الصحيحة.
وأكد فاروق أيضًا على التحول الرقمي في قواعد البيانات الزراعية، وتسهيل إجراءات التراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع التركيز على نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتوسيع برامج الإرشاد الزراعي والتوعية لضمان رفع الكفاءة وتقليل الفاقد.
واختتم الوزير بالتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة، مع التركيز على كرامة الفلاح وتحسين مستوى حياته والدخل، وتوفير الدعم الفني والمالي المباشر من خلال المراكز الخدمية بقرى "حياة كريمة".
