وزير العدل يؤكد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لضمان محاكمة عادلة

عقد المستشار محمود الشريف، وزير العدل  اجتماعًا موسعًا مع جميع مساعديه فور وصوله اليوم  الاربعاء، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، موجّهًا بسرعة تنفيذها، ومكلفًا كل مساعد بعرض خطة قطاعه متضمنة المستهدفات والإجراءات، مدة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، مؤكدًا أن هذه الخطط ستكون محل متابعة وتقييم مستمرة.

وأشار الشريف إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مع التركيز على تحقيق العدالة الناجزة من خلال التوسع في التحول الرقمي بالمحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل مدد التقاضي لضمان سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

كما أكد الوزير على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم ومكاتب الشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، مع الاهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز مشروع "مدينة العدالة" في الوقت المحدد.

واختتم وزير العدل بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات، بل رسالة ومسؤولية وطنية، مشددًا على حرص الوزارة على حماية الحقوق وصون الحريات، وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون كأساس للاستقرار والتنمية.