عمرو رشاد: التعديل الوزاري اختبار جاد لرفع كفاءة الحكومة وترجمة السياسات إلى نتائج يشعر بها المواطن
أوضح المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يأتي متسقًا مع توجهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع كفاءة العمل الحكومي، وتسريع مسارات التنمية، واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويدعم آفاق النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رشاد أن التوجيهات الرئاسية المصاحبة للتشكيل الجديد تعكس تركيزًا واضحًا على تحسين الأداء التنفيذي، وتقديم خدمات تتوافق مع احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أن الظرف الراهن يستلزم تحركًا منظمًا وسريعًا في قطاعات حيوية، على رأسها الاقتصاد، والصحة، والتعليم، وبناء القدرات البشرية، فضلًا عن دعم الصناعة والزراعة والسياحة، والتعامل بجدية مع الضغوط الاقتصادية القائمة.
وأشار إلى أن الحكومة مطالَبة باتخاذ إجراءات عملية لتوليد فرص عمل مستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير مناخ الأعمال، موضحًا أن التعديل جاء في توقيت حساس يستهدف تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، ورفع وتيرة الإنجاز، والتفاعل المباشر مع القضايا التي تشغل الرأي العام.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة تضاعفت في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، لافتًا إلى أن معيار التقييم الحقيقي لا يرتبط بتبديل الوجوه، بل بقدرة الفريق الحكومي على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على معيشة المواطنين.
وأكد رشاد أن المرحلة المقبلة تتطلب طرحًا اقتصاديًا أكثر وضوحًا وحسمًا، يستهدف تحقيق الانضباط المالي، وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار متوازنة، مع تشديد الرقابة لمواجهة أي ممارسات احتكارية، إلى جانب تخفيف الضغوط عن الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وفق آليات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وبين أن محاور التكليف الرئاسي الموجهة لرئيس مجلس الوزراء تمثل إطار عمل شاملًا للفترة القادمة، وتشمل دعم الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والنهوض بالإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، فضلًا عن الاستثمار في الإنسان والمجتمع.
وفي سياق متصل، ثمن النائب عمرو رشاد اختيار المهندسة رندة المنشاوي لتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معتبرًا أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات التنفيذية الكبرى.
وأشار إلى أن المنشاوي تمتلك خبرات مهنية تؤهلها لقيادة واحدة من أكثر الوزارات ارتباطًا ببرامج التنمية العمرانية والمشروعات القومية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعبر عن توجه واضح للاستفادة من الكفاءات الوطنية على أساس الجدارة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة.