مدبولي يتابع ملف الكهرباء بعد التعديل الوزاري.. وتسريع دخول الطاقات المتجددة للشبكة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تطورات العمل بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التعديل الوزاري الأخير.

الطاقة في صدارة أولويات الحكومة
 

وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لملفات قطاع الطاقة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وضمان استدامة التشغيل، وتحفيز بيئة الاستثمار، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء بصورة مستقرة وآمنة.

وأكد مدبولي أن استقرار منظومة الطاقة يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الدولة التنموية.

توسع في مشروعات الطاقة المتجددة
 

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات دولية متخصصة، موضحًا أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، لضمان سرعة ربط القدرات الجديدة المنتجة بالشبكة القومية للكهرباء.

رفع كفاءة المحطات وتطوير الشبكات
 

وتناول اللقاء جهود الوزارة في صيانة محطات التوليد ورفع كفاءتها الفنية، وإجراء العمرات الدورية دون التأثير على انتظام التغذية الكهربائية. كما أشار الوزير إلى التنسيق المتواصل مع قطاع البترول لتأمين احتياجات الوقود اللازمة للتشغيل.

واستعرض كذلك خطط تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم، وتحديث مراكز خدمة العملاء، مع إدخال خدمات جديدة لتحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية.

خفض الفقد وتحسين جودة التشغيل
 

وأوضح عصمت أن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليل الفقد الفني والتجاري، وترشيد استهلاك الوقود، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يعزز استقرار التيار الكهربائي ويضمن استدامته.

الربط الكهربائي ومكانة مصر الإقليمية
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكداً أن مصر تواصل خطواتها لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتبادل الطاقة، من خلال تدعيم مشروعات الربط القائمة، واستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات جديدة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة، وتعزيز دورها كمحور إقليمي في هذا القطاع الحيوي.