9 ملفات رئيسية على مكتب وزير التعليم لاستكمال تطوير المنظومة.. تفاصيل
يواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، قيادة عملية إصلاح شاملة للمنظومة التعليمية، بعد نجاح ملحوظ خلال الفترة الماضية في مواجهة تحديات مزمنة مثل عودة الطلاب إلى المدارس، خفض الكثافات الطلابية، وإحداث إصلاحات جذرية في الثانوية العامة.
وشهدت المنظومة التعليمية منذ تولي الوزير حقيبة الوزارة تحولاً استراتيجياً يركز على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء نموذج تطوير مستدام يعتمد على الجودة، الانضباط، وكفاءة المخرجات التعليمية، تماشياً مع رؤية الدولة للاستثمار في رأس المال البشري.
واعتمد الوزير نهجاً ميدانياً واقعياً من خلال إشراك جميع أطراف المنظومة في صنع القرار، مع متابعة دقيقة للتنفيذ عبر زيارات ميدانية مكثفة تجاوزت 560 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في تحسين الأداء على أرض الواقع.
كما عززت الوزارة الشراكات الدولية، أبرزها التعاون مع اليابان في إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي وتطوير مناهج الرياضيات، إلى جانب إنشاء أول قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمنظومة التعليمية، ما انعكس إيجاباً على تقييم أداء مصر دولياً.
وفي إطار استكمال مسيرة التطوير، يركز الوزير محمد عبد اللطيف خلال المرحلة المقبلة على 9 محاور أساسية رئيسية:
مواصلة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، مع تعزيز المتابعة والمساءلة لضمان بيئة تعليمية منتظمة.
الارتقاء بأوضاع المعلمين مادياً ومهنياً، باعتبارهم ركيزة العملية التعليمية، من خلال تحسين الأجور والتدريب.
استمرار خفض الكثافات الطلابية في الفصول، بعد نجاح جهود سابقة في تقليل الأعداد وزيادة الفصول.
التوسع في بناء مدارس جديدة والقضاء التدريجي على الفترة المسائية، لتوفير تعليم نهاري كامل للطلاب.
تطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات العالمية، مع التركيز على المهارات والتفكير النقدي.
استكمال تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، بما يشمل المناهج، تدريب المعلمين، ونظام الدراسة والتقييم.
التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية، لتعميم نموذج التعليم المتقدم والشراكة الدولية.
تطوير ملف التعليم الفني بشكل شامل، من خلال إدخال التابلت، توسيع الشراكات الدولية مع القطاع الخاص، وإعداد خريجين مؤهلين بشهادات معتمدة دولياً.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لربط التعليم بسوق العمل وتعزيز المهارات التقنية لدى الطلاب.
وتأتي هذه المحاور في سياق جهود مستمرة لتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، مع الالتزام بخطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً.