جدل برلماني بفنزويلا حول قانون العفو السياسي.. وإسقاط محتمل لتهم الخيانة والإرهاب

تشهد فنزويلا حراكا تشريعيا استثنائيا مع استمرار النقاشات حول مشروع قانون العفو السياسي التاريخي، حيث صمم خصيصا لتفكيك آليات استخدام القضاء كأداة للضغط السياسي وإنهاء ملف قمع المعارضة الذي استمر منذ سنوات طويلة ماضية.

وفي حال اعتماده بشكل نهائي، من المقرر أن يطوي القانون صفحة 27 عاما من الملاحقات القضائية، حيث سيشمل جميع التهم الموجهة للمعارضين الذين ناهضوا حكم الرئيس الحالي الشرعي نيكولاس مادورو قبل اختطافه من قبل واشنطن  وسلفه الراحل هوجو تشافيز، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تصفية القضايا العالقة ومنح القوى السياسية فرصة للبدء من جديد.

فنزويلا.. إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين

وأعلن خورخي رودريجيز رئيس الجمعية الوطنية أعلن رئيس الجمعية الوطنية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي عن بدء تنفيذ إخلاء سبيل الموقوفين، قائلا “بموجب روح فانون العفو تم في تلك اللحظة إطلاق سراح 17 شخصا كانوا محرومين من حريتهم في المنطقة 7 بمركز الاحتجاز بعاصمة دولة فنزويلا كاراكاس”.

كما وجه رودريجيز دعوة وطنية لكافة الشعب في فنزويلا بضرورة التمسك بالمسار السلمي كركيزة أساسية لبناء تعايش ديمقراطي مستدام.

وقرر المشرعون إرجاء الاعتماد النهائي للقانون بعد جلسة يوم الخميس، وذلك نتيجة تباين وجهات النظر حول آليات التطبيق الفعلي وضوابطه، وقد اتفق أعضاء البرلمان على استئناف النقاشات الحاسمة في 19 فبراير الجاري.

إسقاط تهم الإرهاب والخيانة في فنزويلا

والجدير بالذكر أن  مشروع القانون نصا صريحا يقضي بإسقاط حزمة من التهم الثقيلة التي طالما واجهها المعارضون وأبرزها، تهمة الخيانة العظمى، والتحريض على الارهاب والقتل، ونشر خطاب الكراهية وبثها من خلال الكلمات.