زيادة سنوات التعليم الإلزامي.. برلمانية تطالب توضيح التحديات والتكلفة المالية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، حول المقترح المطروح لزيادة سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، من خلال إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن السنوات الإلزامية وبدء التعليم من سن 5 سنوات بدلاً من 6.

وأعربت النائبة عن تقديرها للنوايا الإيجابية في تطوير المنظومة التعليمية وتأهيل الأطفال من سن مبكرة، إلا أنها حذرت من أن هذا التوسع قد يتجاوز المعدلات العالمية في الدول المتقدمة (مثل فنلندا 9 سنوات، وإنجلترا 11 سنة، وألمانيا 12 سنة)، مطالبة بتوضيح التحديات المتوقعة أثناء التنفيذ، خاصة في ظل الضغوط القائمة بالفعل على المنظومة التعليمية.

وأبرز السؤال البرلماني عدة محاور رئيسية، منها الضغط على البنية التحتية، ومخاوف من الضغط الشديد على المدارس والفصول في حال دخول دفعتين دراسيتين معًا في العام الأول من التطبيق، مما يتطلب مضاعفة عدد الفصول والمدارس، في وقت تعاني فيه العديد من المناطق من كثافات طلابية مرتفعة.

احتياجات المعلمين والعمالة المساندة

وتسائلت عن عدد المعلمين المطلوبين لسد العجز وتنفيذ التعديل، ومدى توافرهم حاليًا، بالإضافة إلى عدد العاملين غير التعليميين اللازمين لرعاية وإشراف الفئات العمرية الصغيرة داخل المدارس، مع ما يترتب على ذلك من أعباء مالية وتنظيمية.

التكلفة المالية والعبء على الموازنة

وطالبت ايرين سعيد، بتوضيح حجم الزيادة المتوقعة في الموازنة العامة لتنفيذ المقترح، سواء في بناء مدارس جديدة أو تعيين معلمين وعاملين، وسط التحديات الاقتصادية الحالية.

حماية الأطفال داخل المدارس

وتسائلت النائبة حول مدى منطقية المقترح في ظل ضعف الموازنات المخصصة لتأمين المدارس، بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة لحماية الأطفال من مخاطر مثل التحرش، وآليات ضمان سلامة ورعاية الفئات العمرية الصغيرة.

غياب الدراسة المجتمعية

وطالبت النائبة بالكشف عن أي دراسات أجرتها الوزارة لقياس الأثر النفسي والمادي لهذا التعديل على أولياء الأمور، ومدى استعداد المجتمع لتحمل تبعاته.

التعارض المحتمل مع أهداف خفض الكثافات

وتسائلت أيضا عن كيفية توافق هذا التوجه مع الهدف المعلن للوزارة بتقليل كثافات الطلاب داخل الفصول، والذي يُعد من الأولويات الرئيسية في المرحلة الحالية.

يأتي السؤال البرلماني في سياق كشف الوزير عبد اللطيف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن دراسة إعداد تشريع لتنفيذ التعديل بعد فترة انتقالية (2-3 سنوات)، على أن يبدأ التطبيق في 2028 أو 2029 حسب الجاهزية، مع الإشارة إلى استيعاب دفعتين في العام الأول دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة.