اجتماع موسع لتفعيل قانون المخلفات الإلكترونية والكهربائية لتعزيز التداول الآمن والاستدامة

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، لمناقشة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ووضع الآليات الفنية والإجرائية اللازمة لضمان تداول آمن ومستدام لهذا الملف.

وتم وضع ضوابط فنية وإجرائية صارمة لتنظيم عمليات تداول وتتبع مسار المخلفات الإلكترونية لضمان جودة التعامل معها بالإضافة إلي تنظيم المزادات الحكومية ومزادات القطاعين العام والخاص لضمان طرحها فقط للشركات المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية.

وأشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الي   الحد من تسريب المخلفات الإلكترونية والكهربائية إلى القطاع غير الرسمي حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة ومنح موافقات مزاولة النشاط للمصانع والشركات الملتزمة بالاشتراطات البيئية وفقاً للمعايير التي حددها القانون علاوة علي تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

واكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التعاون المشترك لتفعيل قانون المخلفات ضروري لإحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وهدفنا هو إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئياً تضمن الحفاظ على صحة المواطنين ومواردنا الطبيعية.