جامعة القاهرة تفتح آفاق التحكيم الدولي في عقود الاستثمار والبترول
افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم بالجامعة، فعاليات مؤتمر التحكيم في عقود الإستثمار.. تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ويستمر علي مدار يومي 14و15 فبراير الجارى، لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات العملية المرتبطة بالتحكيم، ويعزز التواصل بين والأكاديميين والممارسين.
دعم كافة المبادرات التي تُعرز المعرفة القانونية المتخصصة
ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور، مثمنا رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الإطار القانوني الداعم للاستثمار، وترسيخ آليات العدالة الناجزة في تسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن عالم الاستثمار في الوقت الراهن لم يعد يُقاس بحجم الفرص المتاحة فحسب، بل يُقاس بمدى قوة البنية التشريعية والقانونية التي تضمن استقرار المعاملات الاقتصادية، وسرعة وكفاءة تسوية المنازعات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية التحكيم باعتباره أحد أهم الأدوات القانونية المعاصرة التي تمنح المستثمرين الثقة، وتوفر بيئة قانونية مستقرة قادرة على دعم المشروعات الكبرى، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الإنشاءات الدولية والبترول والغاز، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة تضع ضمن أولويات استراتيجيتها تعزيز دورها العلمي والمجتمعي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإتاحة منصات علمية متخصصة تجمع بين الأكاديميين والخبراء والممارسين، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية التطبيقية، وإعداد كوادر قادرة على إدارة وتسوية منازعات الاستثمار.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار هو منصة حوار مهني وفكري تُسهم في تبادل الخبرات الدولية، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه عقود الاستثمار الكبرى، والعمل علي صياغة رؤى علمية وتطبيقية تسهم في تطوير منظومة التحكيم في القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزز دور مراكز التحكيم المتخصصة في تقديم نماذج متقدمة في تسوية المنازعات، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم كافة المبادرات التي تُعرز المعرفة القانونية المتخصصة، وتسهم في بناء بيئة استثمارية قائمة على الثقة والاستقرار وسيادة القانون، إيمانًا منها بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تبدأ دائمًا من مؤسسات علمية قوية، وفكر قانوني متقدم، وكوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والخبرة، متطلعًا إلى أن تسهم جلسات المؤتمر بتقديم توصيات برؤي عملية تسهم في تطوير منظومة التحكيم ودعم مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن جامعة القاهرة تُعد منبرًا للعلم القانوني الجاد، وحاضنة للنقاش المهني المتخصص، ومحركًا فاعلاً لتطوير ودعم الفكر القانوني ومواكبة تحديات العصر المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، متطلعًا إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجامعة ومع سائر كليات الحقوق والقانون في الجامعات المصرية والعربية ، لما لذلك من أهمية بالغة في ترسيخ دولة القانون والعدالة ، وصون مكانة المحاماة، ودعم منظومة العدالة بوجه عام.
وثمن الدكتور عبد الحليم علام، اختيار موضوع المؤتمر لما يمثله من أهمية كبري في ظل ما يشهده العالم من توسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار العابر للحدود، وأن المؤتمر يُسلط الضوء في أبعاده من خلال جلسات علمية ومهنية دقيقة في موضوع التحكيم في منازعات الاستثمار في زمن باتت فيه آليات التحكيم تمثل الخيار الأكثر حضورًا وفاعلية في تسوية المنازعات ذات الطابع الدولي. لافتًا إلى أن المؤتمر يتناول قضايا صياغة عقود الإنشاءات الدولية ، وما يرتبط بها من ضوابط فنية وقانونية، ويتناول دور مراكز التحكيم في فض منازعات الإنشاءات الدولية، ومنازعات البترول والغاز، ومدى إسهام هذه المراكز في تعزيز الثقة في منظومة التحكيم ، ورفع كفاءتها الإجرائية، وضمان حيادها واستقلالها بما يلبي متطلبات الاستثمار الدولي.
