ننشر نص أول مشروع قانون بشأن الادارة المحلية أمام مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث

تقدم من النائب محمد عطية الفيومي، و60 نائبا، الذين يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي،  إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

ويعد هذا المشروع أول تشريع متكامل للإدارة المحلية يقدم إلي المجلس النيابي خلال الفصل التشريعي الثالث.

ووفقا للمذكرة المقدمة تم تبويب مشروع القانون إلي 10 أبواب رئيسية، شملت الباب الأول "التعريفات والأحكام العامة" بما يحوي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية والموازنات المحلية.

ونظم الباب الرابع، عضوية ونظام العمل بالمجالس، وتم تقسيمة إلي 3 فصول ممثله في عضوية المجالس، نظام سير العمل بالمجالس، العاملون بالمجالس، فيما جاء الباب الخامس منظما للمحافظة، وتم تقسيمة إلي 7 فصول شملت “المحافظ، المجلس التنفيذي للمحافظة، مجلس المحافظة، الموارد المالية للمحافظة، العاملون بالمحافظات والوحدات، لجان الخدمات، القاهرة واشتملت فرعين أولهما أحكاما خاصة.

ونظم الباب الخامس، كل ما يتعلق بالمركز و الباب السادس نظم شؤون المدينة، والباب السابع خاص بالحي، فيما نظم الباب الثامن الوحدة القروية.

وانقسم الباب التاسع "الاشراف والرقابة والتخطيط والمالية"، إلي 7 فصول رئيسية، ممثله في الاشراف علي وحدات الإدارة المحلية، أدوات الرقابة الشعبية، الرقابة المالية، التخطيط، الموازنة والحساب الختامي، الضرائب والرسوم والموارد المحلية، إدارة الفتوي المختصة.

وتطرق الباب العاشر تفصيلا إلي آليات وضوابط "حل المجالس المحلية"