إسبانيا تبدأ تقنين أوضاع المهاجرين غير النظاميين وتنتقد الإجراءات العقابية لدول الغرب

بدأت الحكومة الإسبانية تنفيذ خطة تمنح المهاجرين غير الشرعيين فرصة لتقنين أوضاعهم، بشرط إثبات وجودهم داخل البلاد قبل 31 ديسمبر 2025، ويتيح الإجراء الجديد للمستفيدين الحصول على إقامة قانونية تخولهم العمل في مختلف القطاعات داخل إسبانيا. وفق ما أوردت صحيفة التايمز البريطانية

من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي والهجرة الإسبانية «إلما سايز» أن الهدف من الخطوة يتمثل في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر إدماج العمالة الموجودة في السوق، وأوضحت أن الإقامة ستمنح لمدة عام واحد قابلة للتجديد، فيما يحصل الأطفال على إقامة تمتد إلى 5 سنوات مع إمكانية التقدم بطلب الجنسية بعد مرور عشر سنوات، أو خلال فترة أقصر لمواطني دول أمريكا اللاتينية أو اللاجئين.

 سانشيز ينتقد الأوروبيين 

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز» تبني سياسات الملاحقة والترحيل، واصفا هذا النهج بأنه "قاس وغير فعال"، ودعا إلى اعتماد مسار قانوني واسع يمنح إقامة قابلة للتجديد بدلا من الإجراءات العقابية، كما وجه انتقادات لبعض القادة الغربيين بسبب مواقفهم من ملف الهجرة، معتبرا أن إدماج المهاجرين يمثل الخيار الأكثر واقعية وجدوى لأوروبا.