ضياء الدين داوود: أوافق للمرة الثانية على قانون سجل المستوردين
قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنه يوافق للمرة الثانية على التوالي على مشروع القانون من حيث المبدأ، في إشارة إلى تعديلات قانون سجل المستوردين.
وأضاف داوود خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه من حسن الطالع أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة التي قدمت الملاحظات الخاصة بمشروع القانون إلى الحكومة، موضحًا أن المسؤول عنها في ذلك الوقت كان وزير الاستثمار الحالي.
وأوضح أن المفارقة تتمثل في أنه أول قانون يخص وزارة الاستثمار، وكان من المفترض أن يكون الوزير حاضرًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان، واصفًا الأمر بأنه مفارقة لافتة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.
كما يسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة، بما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
ويؤكد المشروع على أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو المستدام.
