برلمانية: قانون المستوردي يمثل خطوة استراتيجية لإنهاء مشكلات تواجه مجتمع الأعمال وتعرقل الاستثمار

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مشروع القانون الجديد بتعديل أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، يمثل خطوة استراتيجية لإنهاء  مشكلات أساسية كانت تواجه مجتمع الأعمال وتعرقل حركة الاستثمار في مصر.

وأوضحت "عطا الله"، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات استهدفت ضبط منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية، مشيرة إلى أن أبرز المكتسبات تتمثل في السماح بسداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات العالمية والمصريين بالخارج للقيد في السجل دون تعقيدات صرف العملة.

وأشارت النائبة إلى معالجة أزمة "مبلغ التأمين" عبر الاكتفاء بآلية السداد النقدي لتلافي صعوبات خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى السماح للشركات بتعديل كيانها القانوني مع الاحتفاظ برقم القيد القديم، مما يحافظ على تاريخها التجاري.

وسلطت النائبة عبير عطا الله الضوء على "البعد الاجتماعي" في التشريع الجديد، مشيدة بالنصوص التي حفظت حقوق الورثة، حيث تتيح التعديلات للورثة تأسيس كيان قانوني جديد مع الاحتفاظ بالقيد في السجل، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم توقفه بوفاة المؤسس، حمايةً لأرزاق العاملين في تلك الكيانات.