وزير الصناعة يكشف آلية جديدة لدعم المصانع وتعزيز الاستثمار الصناعي

كشف وزير الصناعة خالد هاشم عن آلية جديدة لمعالجة أزمة التمويل والمصانع المتوقفة، تقوم على ربط المصنع الجاد الذي يمتلك خطة عمل واضحة، مع المستثمرين الباحثين عن وعاء استثماري آمن ومستدام بعيداً عن تقلبات الذهب والعقار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، حيث أكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير تمويل فعال للمصانع المتعثرة وتحفيز إنشاء مصانع جديدة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

دراسة التعاون مع وزارتي المالية 

وأشار الوزير إلى دراسة التعاون مع وزارتي المالية والاستثمار لإعادة إحياء نموذج مشابه لبورصة النيل تحت مسمى بورصة صناعية، لدعم المصانع المتعثرة وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الصناعية الواعدة. وشدد على أن الاستثمار في القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي، مطالباً بتغيير الثقافة العامة تجاه الصناعة لتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي.

مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للصناعة 

من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي ضرورة إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للصناعة لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030. 

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية لم تحقق المستهدفات الموضوعة لعام 2025، والتي كانت تطمح لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 15.9% من الناتج المحلي، مؤكداً أن التحديات المتعلقة بتوفر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024 كانت أحد أبرز أسباب التأخر في تحقيق هذه الأرقام.

ضرورة رفع سقف الطموح للوصول إلى 20% 

وشدد شلبي على ضرورة رفع سقف الطموح للوصول إلى 20% مساهمة صناعية بحلول 2030، معتبراً أن زيادة سنوية بنسبة 1% لا تكفي لتحقيق الهدف المرجو. كما رفض الاعتماد على الأرقام المطلقة في تقييم الإنجاز، مشيراً إلى أن استهداف إنشاء 5000 مصنع سنوياً كرقم مجرد لا يعكس نجاحاً حقيقياً دون توضيح نوعية هذه المصانع، حجم العمالة المستوعبة، وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.