مجلس الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بحضور الوزراء المعنيين.

عرضاً تفصيلياً حول هذه الحزمة

 وقد قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضاً تفصيلياً حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن فلسفة الإصلاحات تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، وإعادة الثقة في منظومة الضرائب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، عبر تقديم مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة للمكلفين.

الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات

وأوضح وزير المالية أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية الأساسية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الصناعي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تطوير منظومة الضريبة العقارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي على العقارات المؤجرة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية بشكل يسهل على المواطنين والمستثمرين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. كما تتيح الحزمة فترة محددة لسداد الضريبة العقارية دون فرض غرامات تأخير، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المكلفين.

الحزمة العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب

كما تشمل الحزمة العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب الدولية، بما يعزز الالتزام بالقوانين العالمية ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية. وأشار كجوك إلى أن الإصلاحات تتضمن تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة على المستوردين والمصدرين. كما سيتم توسيع نطاق تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور لتشمل عدد أكبر من شركات القطاع الخاص، مما يسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتحسين مستوى الشفافية.
ولفت وزير المالية إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً تعديلات على ضريبة القيمة المضافة لتسهيل الإجراءات على المكلفين، وتقديم المزيد من التيسيرات لقطاع الأعمال. كما تعمل الحكومة على الإسراع في إقرار وتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتي ستشكل خطوة إضافية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الهدف من هذه الحزمة هو خلق بيئة ضريبية عادلة ومرنة، تشجع على الالتزام الطوعي بالضرائب، وتوفر أدوات تحفيزية للمستثمرين والمواطنين، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة بطريقة مستدامة دون الضغط على القطاع الخاص أو الأفراد. وأكد أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
من جانبه، شدد مجلس الوزراء على أهمية التواصل الفعّال مع المجتمع الضريبي لتوضيح مزايا الإصلاحات الجديدة، ورفع مستوى الوعي الضريبي بين المواطنين والمستثمرين، بما يعزز من ثقافة الالتزام الضريبي ويضمن وصول الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإصلاحات إلى جميع الأطراف المعنية.