رئيس رابطة تجار السيارات في حوار لـ«بلدنا اليوم»: رفع الدعم الصيني يؤثر على أسواق السيارات

سيارات صينية ورواج غير مسبوق في سوق السيارات خلال 2025، وأكبر موجة انخفاض سعري منذ سنوات بالتوازي مع خطة متكاملة ترعاها الحكومة ويتابعها الرئيس السيسي من أجل توطين صناعة السيارات، ملفات جميعها تشغل بال متابعي قطاع السيارات، في الحوار التالي مع المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات نتطرق إلى تلك الملفات لفهم ماذا يجري في السوق ومستقبل القطاع.

سوق السيارات في 2026

1- ما الملفات الهامة خلال 2026 في سوق السيارات؟

التصنيع والسيارات الصينية ملفان في غاية الأهمية، فالأول مشروع دولة يرعاه الرئيس بدقة من أجل توطين صناعة السيارات ومكوناتها، وخلال العام الماضي، مصر استقبلت 9 مصانع جديدة لتجميع السيارات و600 مصنع مكونات وسنرى العام الحالي نحو 35 مصنع تجميع لمكونات السيارات.

أما السيارات الصينينة فبعد انتشارها الساحق خلال 2025 بشقيها الكهربائي والعاملة بالوقود، سنرى هذا العام مزيد من الطرازات الصينية التي ستهبط أكثر بالأسعار، وخلال العام الحالي سيشهد السوق سيارات بأقل من 600 ألف جنيه.

2- السيارات الصينينة وانتشارها كيف أحدث فارق في سوق السيارات؟

فارق نراه في زيادة المبيعات خلال 2025 بصورة لم نراها منذ سنوات، حيث قفزت من 81.475 الف سيارة في 2024 إلى133.973  ألف سيارة في 2025، بزيادة قدرها 64% وساهم في ذلك مصانع التجميع المحلية التي انضمت للسوق وساهمت في انتعاش المنافسة ووفرة المعروض، والانخفاض في الأسعار وصل 25%.

3- هل يعني ذلك أن السيارات الصينية كلمة السر في زيادة المبيعات؟

السيارات الصينينة وتوفير النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الجمركية ساهمت جميعا في رسم المشهد الحالي من زيادة مبيعات بعد أن تسببت جميعها في تحقيق وفرة المعروض ما خفض من الأسعار فعاد الإقبال مرة أخرى.

4- رأيك في الاتهام الموجه للسيارات الصينينة بأنها أقل أمان وجودة من نظيرتها الأوربية أو الكورية أو اليابانية؟

السيارات الصينينة أقل جودة، كان اتهام صحيح في الماضي أما الآن فالوقت تغير وأصبح الصيني منتشر في العالم كله وينافس في جميع النواحي من السعر للكماليات لوسائل الأمان وأيضا  التكنولوجية وغيرها، وأصبحت تقدم فئات مختلفة من السيارات الاقتصادية والفخمة، ونافست السيارات ذات المنشأ الكوري والياباني.

مستقبل أسعار السيارات

5- بعد رفع الحكومة الصينية الدعم عن صناعة السيارات لديها، ما مستقبل تسعيرها في مصر؟

إلى الآن لم نرى تأثير في تسعيرها، لا سيما أن الوكيل منفردا يضع السعر وربما يتضرر الاستيراد الموازي من القرار أكثر من الوكلاء الذين يحصلون على تخفيضات من الشركات الأم بسبب الكميات الكبيرة، وبلا شك رفع الدعم الصيني عن الصناعة سيؤثر في أسواق السيارات بالعالم كله بعد أن باتت لاعبة رئيسية في الصناعة.

6- ما معوقات الاستيراد الموازي؟

التفرقة في المعاملة من الجهات الإدارية، فالوكيل يستطيع الحصول على الأسيد نمبر الخاص بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، لعدد كبير من السيارات في حين المستورد لا يستطيع الحصول إلا على أرقام متواضعة. أضف أن القرار 9 مازال ساريا ويعرقل الاستيراد الموازي القادر على إحداث مزيد من التوازن والمنافسة والخفض في الأسعار.

8- مصر خطت أميال نحو توطين صناعة السيارات خلال السنوات القليلة الماضية، ماذا نفعل من أجل النفاذ للأسواق الخارجية؟

التصنيع المحلي لدينا إلى اللحظة الراهنة ينافس محليا سعرا وجودة، وإذا أردنا التصدير للخارج يجب إزالة عوائق تمنع المنافسة في الأسواق الخارجية، على سبيل المثال مصانع التجميع المحلي تدفع من 5 إلى 7% على واداتها من المكونات ما يرفع من تكلفة الإنتاج على المستثمر وليس معقولا استيراد سيارت كاملة معفاة من الرسوم الجمركية بينما لا نعفي مستلزمات الإنتاج.

9- ألا يكفي الحافز المقدر بنحو 50 ألف جنيه على كل سيارة تنتجها مصانع التجميع المحلية؟

رؤية وزير الصناعة أنها كافية وتناسب المنافسة المحلية إلا أن في حالة السعي للتصدير فهناك حديث آخر في قلبه الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج.

10- ختاما هل سيشهد سوق السيارات انخفاض في الأسعار خلال 2026؟

الفئات الاقتصادية انخفضت بما فيه الكفاية ومن يريد الشراء فليسارع الآن والمقصود هنا التي يتراوح سعرها من 700 إلى مليون و500 ألف جنيه، أما السيارات من سعر مليون و500 ألف، إلى 3 مليون ربما تنخفض من 2 إلى 3% والسبب دخول لاعبين جدد في هذه الفئة قادرون على تأجيج المنافسة كما حدث في الاقتصادية.