حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: مخاوف جدية من تطهير عرقي في غزة
كشف مكتب الأمم المتحدة لـ حقوق الإنسان عن انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى الجرائم الدولية، مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية الراهنة تتجاوز العمليات العسكرية لتستهدف الوجود الفلسطيني في جذوره.
خرق قوانين حقوق الإنسان.. استهداف المدنيين
وأعرب المكتب الأممي عن مخاوفه العميقة من تنفيذ عمليات تطهير عرقي ممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية تنافي قوانين حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري يخدم أجندات بعيدة المدى، مؤكدا أن طبيعة الهجمات الدامية في غزة تشير إلى تعمد استهداف السكان المدنيين بشكل مباشر.
ولفت المكتب إلى أن تدمير الأحياء السكنية بالكامل ومنع وصول المساعدات الحيوية ليسا مجرد نتائج جانبية للحرب، بل هما وسيلتان تهدفان إلى فرض تغيير ديمغرافي قسري داخل القطاع.
الضفة الغربية.. استراتيجية الإخضاع عبر التنكيل
وأوضح التقرير الأممي أن الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية، حيث رصد تصاعدا في وتيرة الانتهاكات التي تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشيرا المكتب أن حملات الاعتقال التعسفي، ممارسات التعذيب، وهدم المنازل الممنهج تمثل سياسة ترهيب لإخضاع السكان.
وحذر البيان من أن تزايد العنف والتهجير في الضفة يسير بالتوازي مع العمليات العسكرية في غزة لتصفية الوجود الفلسطيني.
العدالة شرطا للإعمار.. لا سلام دون حقوق الإنسان
وأكد مكتب حقوق الإنسان في بيانه بتحديد خارطة طريق للمستقبل، مؤكدا على تلازم المسار القانوني مع المسار الإنساني، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات يجب أن يكون "الحجر الأساس" الذي تنطلق منه أي جهود لإعادة إعمار قطاع غزة.