التعليم تفتح باب التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين 2026-2027.. الشروط المطلوبة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا عن فتح باب التقديم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك لشغل وظائف تعليمية وإدارية في الدول العربية والدول الناطقة بغير اللغة العربية، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرص مهنية دولية للمعلمين والعاملين بالجهاز الإداري للاكتساب خبرات عالمية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية المصرية.
يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، حيث يتاح التقديم للمعلمين والإداريين المؤهلين وفق الضوابط والشروط المنظمة التي حددتها الوزارة، مع التأكيد على مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الفرص بين المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أنها دشنت بوابة إلكترونية مخصصة للتقديم، يمكن الوصول إليها عبر الرابط الرسمي (https://secondment.moe.gov.eg)، لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان دقة البيانات المقدمة من المتقدمين، حيث يتطلب الأمر تقديم الطلبات ورقيًا في أقسام الإعارات بالإدارات التعليمية، مع استكمال التسجيل الإلكتروني بالتوازي لاعتماد الطلب نهائيًا.
الشروط الأساسية للتقديم
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون مقيدًا على درجة مالية بموازنة الوزارة أو المديريات التعليمية.
- ألا يتجاوز سنه 56 عامًا في أول أكتوبر 2026 (يُحسب السن في هذا التاريخ).
- قضاء مدة خدمة لا تقل عن 36 شهرًا في التربية والتعليم، مع قضاء آخر 24 شهرًا (أو حسب بعض الإعلانات 36 شهرًا) في المحافظة الحالية.
- الحصول على تقارير كفاءة ممتازة أو جيد جدًا عن العامين السابقين.
- أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء رسمي.
توافر اللياقة الصحية للسفر (شهادة طبية رسمية). - كما حددت الوزارة رسوم التقديم بـ200 جنيه للدول العربية، و400 جنيه للدول غير الناطقة بالعربية، تسدد عبر الحساب المؤسسي المحدد في مكاتب البريد.
إجراءات الترتيب والشفافية
وجهت الوزارة المديريات التعليمية بمتابعة دقيقة لعملية التقديم منذ البداية، مع إنشاء قوائم مرتبة حسب تاريخ تقديم الطلب داخل كل مديرية، وإعلانها ليتمكن كل متقدم من معرفة ترتيبه مقارنة بزملائه، مما يعزز الشفافية ويمنع أي تدخلات غير مشروعة.
كما أكدت على حق المتقدمين في تقديم تظلمات بعد إعلان القوائم الأولية، مع وجوب الرد عليها رسميًا من الإدارة التعليمية المختصة، لضمان تصحيح أي أخطاء إدارية محتملة وضمان عدالة الترشيح.