حكم تحكيمي ينهي أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة الإنتاج.. غرامات ضخمة واستمرار التعاقد
أسدلت هيئة التحكيم الستار على واحدة من أبرز الأزمات الإنتاجية في الوسط الغنائي، بعد صدور حكم نهائي في النزاع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة إنتاجها، متضمنًا غرامات مالية كبيرة ورفضًا لطلب فسخ التعاقد، في قرار يعيد ترتيب المشهد القانوني للعلاقة بين الطرفين.
تعويضات بملايين الدولارات واستمرار إدارة قناة «SHERINE»
وقضت هيئة التحكيم بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ 495,474.94 دولار أمريكي تعويضا عما فاتها من كسب، إلى جانب 1,500,000 جنيه مصري تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، على خلفية ما اعتبرته الشركة تشهيرا وإضرارا بسمعتها، ليصل إجمالي المبالغ إلى ما يقارب 25 مليون جنيه مصري.
كما رفضت الهيئة ما تم تداوله بشأن عدم حصول الفنانة على مستحقاتها المالية، مؤكدة ثبوت سداد جميع المستحقات طوال فترة التعاقد وفق المستندات المقدمة.
ولم يقتصر الحكم على التعويضات، بل تضمن أيضا رفض طلب فسخ التعاقد، مع تأكيد أحقية الشركة في الاستمرار بإدارة القناة الرسمية للفنانة على موقع يوتيوب تحت اسم “SHERINE” حتى 2 يونيو 2027، مع احتفاظها بحق المطالبة بتعويضات إضافية حال وقوع أي إخلال تعاقدي مستقبلي.
وفي بيان ختامي، أعربت الشركة عن تقديرها لفريقها القانوني بمكتب HAFEZ & PARTNERS بقيادة المستشار كريم غراب، مشيرة إلى أن اللجوء للتحكيم جاء دفاعًا عن حقوقها القانونية، مع تأكيد احترامها للفنانة وجمهورها.
بهذا الحكم، تطوى صفحة قانونية شائكة في مسيرة شيرين عبد الوهاب، فيما يبقى المشهد مفتوحا أمام مرحلة جديدة تحدد ملامح العلاقة المهنية بين الفنانة وشركة الإنتاج حتى انتهاء مدة التعاقد رسميا.
