وزير المالية في جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، أن توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي يتيح مجالًا واسعًا ومؤثرًا لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن أفضل ما يمكن تحقيقه هو نمو الاقتصاد وازدهار مجتمع الأعمال في إطار شراكة قوية مبنية على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات والأفكار التي يتم العمل عليها تنبع أساسًا من اقتراحات وآراء مجتمع الأعمال نفسه، وأن التحديات الضريبية يمكن تجاوزها معًا من خلال حلول عملية وبسيطة.

وأكد كجوك أن الثقافة الضريبية تشهد تغييرًا إيجابيًا داخل مصلحة الضرائب، مع استجابة قوية من مجتمع الأعمال لمسار التسهيلات المقدمة.

وأعلن أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين، من خلال تقديم مزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة عبر شركة «إي.تاكس».

كما أشار إلى استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل بشكل دائم، مع حوافز غير مسبوقة لجذب ممولين جدد طوعًا، وأبرز أن النظام المبسط يطبق لأول مرة على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، بهدف دعم نموها وتوسعها، مع تقديم تسهيلات تمويلية خاصة لأول 100 ألف ممول ينضمون إليه.

وأوضح أن الحزمة الثانية عالجت مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، كما سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتشجيع تداول الأسهم في البورصة المصرية من قبل المقيمين.

وبالنسبة لضريبة التصرفات العقارية للأفراد، أكد أنها تبقى كما هي بنسبة 2.5% من قيمة الوحدة المباعة بغض النظر عن عدد التصرفات، وسيتم إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني لهذه الضريبة بمرونة وسهولة أكبر.

وأخيرًا، أعلن الوزير عن استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين، يوفر حوافز وتيسيرات إضافية ومساندة حقيقية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتسهيل الأمور على الممولين بشكل عام.