وزيرة التنمية تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل وتكامل الجهود البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بحضور رئيسي جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية المعنية.
جاء الاجتماع في إطار التنسيق المستمر لضمان تكامل المشروعات، ومتابعة خطط العمل والملفات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على مراجعة ملفات العمل بمختلف قطاعات الوزارة.
ركز اللقاء بشكل أساسي على تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي، من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات، ودمج تقييمات الأثر البيئي ضمن الخطط الاستثمارية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
وأكدت الوزيرة على أن المرحلة القادمة ستشهد تبسيط الإجراءات، وتسريع اتخاذ القرارات، ورفع كفاءة المتابعة، خاصة في مجالات إدارة المخلفات، النظافة العامة، والتخطيط العمراني، إلى جانب تطوير آليات رصد الأداء البيئي وربطه بمؤشرات التنمية المحلية، لدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات والتحليل الميداني الدقيق.
استمعت الدكتورة منال عوض، إلى عرض تفصيلي للموقف التنفيذي للملفات الجارية والمخطط تنفيذها، مع متابعة آليات دمج المكونات البيئية والاجتماعية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويقلل من الآثار السلبية، ويزيد من العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات على المستوى المحلي.
وجهت الوزيرة بتسريع وتيرة العمل في الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها.
- توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عبر ربط خطط التخفيف والتكيف بالخطط الاستثمارية المحلية.
- تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتحويلها إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة ويلبي احتياجات المواطنين.
- تفعيل الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء من خلال دعم سلاسل القيمة المحلية القائمة على إعادة الاستخدام والتدوير.
- تطوير آليات التمويل المختلط لتعزيز التكامل بين التمويل والتنفيذ.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ، ومراجعة الأولويات بشكل مستمر، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.