مساعد رئيس حزب الريادة: أي تجاوز للشرعية الدولية يقوض فرص السلام ويهدد استقرار المنطقة
أكد المهندس إياد الخولي، مساعد رئيس حزب الريادة، أن أي تصريحات أو مواقف تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية تمثل انحرافًا خطيرًا عن المسار القانوني والسياسي الذي توافق عليه المجتمع الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لجهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الخولي أن محاولة إعادة تفسير قواعد القانون الدولي أو تبرير فرض الأمر الواقع على الأرض لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية عادلة أو سلام دائم، بل تسهم في تعقيد المشهد الإقليمي، وتزيد من حدة التوتر، وتضعف فرص العودة إلى مسار تفاوضي جاد يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وأشار مساعد رئيس حزب الريادة إلى أن احترام مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة يُعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي المعاصر، وأي مساس بهذا المبدأ يفتح الباب أمام فوضى قانونية وسياسية تهدد استقرار الإقليم بأكمله، وتنعكس سلبًا على الأمن والسلم الدوليين.
وشدد الخولي على أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يكون عبر فرض وقائع أحادية، وإنما من خلال تسوية سياسية متوازنة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية المعترف بها.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا دوليًا أكثر وضوحًا وحزمًا في التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي محاولات للالتفاف على القرارات الأممية، مؤكدًا أن استقرار المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الصراع على أسس عادلة تضمن الأمن والحقوق لجميع الأطراف.
واختتم المهندس إياد الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن دعم مسار السلام الحقيقي يتطلب إرادة سياسية صادقة، والتزامًا كاملاً بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا لشعوب المنطقة.
