رئيس حزب مصر 2000: تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل تهدد السلام الإقليمي

أكد محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، رفضه القاطع وإدانته الكاملة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت مزاعم تتعلق بما يُسمى بأحقية إسرائيل في أراضٍ عربية استنادًا إلى تأويلات دينية وسرديات أيديولوجية.

وقال  محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 في بيان رسمي، إن هذه التصريحات تمثل خروجًا واضحًا عن مقتضيات القانون الدولي، وانحرافًا خطيرًا عن الأسس التي قام عليها الإجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، كما تعكس محاولة لإعادة صياغة واقع قانوني وتاريخي مستقر وفق اعتبارات سياسية ظرفية لا تستند إلى أي شرعية معترف بها دوليًا.

القضية الفلسطينية ليست محل اجتهادات أيديولوجية 

وأوضح  رئيس حزب مصر 2000،  أن القضية الفلسطينية ليست محل اجتهادات أيديولوجية أو تأويلات دينية، وإنما هي قضية مؤطرة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي مقدمتها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وأضاف أن أي محاولة لشرعنة الاحتلال عبر قراءات انتقائية للتاريخ أو الدين تمثل مساسًا مباشرًا بثوابت النظام الدولي، وتقويضًا لقواعد الاستقرار في العلاقات بين الدول.

وشدد على أن السلام العادل والمستدام لا يمكن أن يتحقق عبر فرض الأمر الواقع أو تكريس وقائع أحادية على الأرض، بل من خلال مسار سياسي واضح يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.

التصريحات تضعف الثقة في جدوى المسار التفاوضي

وأكد رئيس حزب مصر 2000، علي أن مثل هذه التصريحات تضعف الثقة في جدوى المسار التفاوضي، وتبعث برسائل سلبية من شأنها إعادة إنتاج مناخات التوتر والتصعيد في المنطقة، بدلًا من احتوائها. وأضاف أن الدبلوماسية يجب أن تكون أداة لخفض النزاعات وتعزيز فرص التفاهم، لا منصة لطرح رؤى توسعية أو أطروحات تمس سيادة الدول وحقوق الشعوب.

الموقف المصري الثابت

وثمّن  الموقف المصري الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوازن بحكمة بين حماية الأمن القومي المصري ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس إدراكًا استراتيجيًا لطبيعة التحديات الإقليمية، وحرصًا على استعادة مسار الحل السياسي واحتواء دوائر التصعيد.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة باعتبارها المرجعية الوحيدة لأي تسوية سياسية عادلة، بعيدًا عن منطق القوة أو فرض الوقائع الأحادية. وأكد أن مصداقية النظام الدولي باتت على المحك، وأن الانتقائية في تطبيق القانون الدولي تقوض أسس الاستقرار العالمي.

وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن قيم العدالة والحق، وأن أمن المنطقة واستقرارها لن يتحققا إلا عبر تسوية سياسية شاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحفظ في الوقت ذاته الأمن القومي العربي، وترسخ أسس سلام عادل ودائم قائم على احترام القانون الدولي وإرادة الشعوب.