تقرير السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري: مسار نزولي للتضخم ودعم مستهدفات 2026

أكد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي أن الضغوط التضخمية المدفوعة بجانب الطلب من المتوقع أن تظل محدودة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم على المدى القصير. ويعكس هذا التقييم تحسنًا نسبيًا في توازنات الاقتصاد الكلي، خاصة مع انحسار تأثير الصدمات السابقة واتباع سياسات نقدية تستهدف احتواء الضغوط السعرية.

المسار يدعم جهود البنك المركزي الرامية 

وأوضح التقرير أن هذا المسار يدعم جهود البنك المركزي الرامية إلى تحقيق مستهدفات التضخم المعلنة بحلول الربع الرابع من عام 2026 ويأتي ذلك في إطار استراتيجية واضحة ترتكز على ضبط السيولة، وإدارة توقعات التضخم، وتعزيز مصداقية السياسة النقدية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السعري كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

تراجع حساسية التضخم للظروف المحلية

وأشار التقرير إلى تراجع حساسية التضخم للظروف المحلية لسوق العمل، ما يعني أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع الطلب المحلي أو نمو الأجور لم تعد المحرك الرئيسي للأسعار كما كان في فترات سابقة. وبدلًا من ذلك، أصبح التضخم يتأثر بشكل أكبر بعوامل جانب العرض، في ضوء مجموعة من التطورات العالمية والمحلية التي شهدها الاقتصاد منذ عام 2016.

التطورات تداعيات جائحة كوفيد-19

ومن أبرز هذه التطورات تداعيات جائحة كوفيد-19، وما صاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تصاعدت في عام 2022، والتي انعكست على أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكاليف الشحن. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تغير هيكل الضغوط التضخمية، لتصبح أكثر ارتباطًا بالصدمات الخارجية.

في ضوء ذلك، يعكس التقرير رؤية متفائلة حذرة، قوامها أن السيطرة على التضخم أصبحت أكثر قابلية للتحقق، مع استمرار متابعة المتغيرات العالمية والمحلية لضمان الحفاظ على المسار النزولي للأسعار وتحقيق الأهداف المعلنة ضمن الإطار الزمني المحدد.