رؤية مصر الاقتصادية وخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للفترة المقبلة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين.

محورًا أساسيًا ضمن منظومة العمل الاقتصادي للدولة

وأكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل محورًا أساسيًا ضمن منظومة العمل الاقتصادي للدولة، وتسهم في صياغة التوجه الاقتصادي العام، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين، مع مراعاة التحديثات والملاحظات الجديدة. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى إطلاق برنامج اقتصادي وطني متكامل يعرض أولويات العمل للسنوات القادمة، مع تقديم إطار موازني يمتد لثلاث سنوات للبرلمان.

الخطة تعتمد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

من جانبه، عرض وزير التخطيط الرؤية المستقبلية للوزارة، مؤكداً أن الخطة تعتمد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتركز على تعزيز التنمية الاقتصادية، رفع الإنتاجية، تأمين الموارد، تحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان المصري، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن. تشمل الخطة تطوير الاستثمار العام، زيادة مشاركة القطاع الخاص، التوسع في قطاعات التكنولوجيا والمعادن النادرة، ودعم الابتكار والبحث العلمي.

تطبيق التأمين الصحي الشامل

كما تتضمن الخطة الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، متابعة المشروعات التنموية، تطوير حوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية مثل «مبادرة حياة كريمة». وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و7.5% بحلول 2030، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مبادرات التشغيل والتجمعات المنتجة، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة عبر صندوق مصر لريادة الأعمال.

وتعكس الخطة اهتمام الحكومة بالتحول الرقمي، من خلال إنشاء منصة موحدة للبيانات الاقتصادية وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا، مع تنويع مصادر تمويل التنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي تدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.