طلب إحاطة عاجل بشأن تثبيت العاملين على صناديق الدولة وإنهاء أوضاعهم غير المستقرة

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب المصري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الوظيفي والقانوني لآلاف العاملين على صناديق الدولة المدرجين على البند (2/3).

وحذر النائب من تفاقم الأزمة في ظل عدم تثبيت هؤلاء العاملين رغم كونهم يمثلون عنصراً أساسياً في تسيير العمل داخل قطاعات واسعة من المصالح والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنهم يتحملون العبء الأكبر في تشغيل المرافق العامة يومياً.
 

مهام دائمة ووضع وظيفي معلق
 

وأوضح غيته في طلبه أن طبيعة الأعمال التي يؤديها هؤلاء الموظفون دائمة ومستقرة وتمس جوهر العمل الإداري والخدمي، وليست أعمالاً موسمية أو مؤقتة كما قد يُتصور. ورغم ذلك، لا يزال وضعهم الوظيفي معلقاً ومضطرباً، في مخالفة واضحة لمبادئ الاستقرار الوظيفي، ولتوجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري.

وأشار إلى أن الاكتفاء بنقلهم شكلياً إلى البند (2/3) دون تثبيت فعلي، مع استمرار صرف رواتبهم من الصناديق الخاصة، أوجد وضعاً إدارياً مشوهاً لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويعكس تمييزاً سلبياً بينهم وبين زملائهم المعينين على الباب الأول، رغم تماثل طبيعة العمل والمسؤوليات الوظيفية.

تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة
 

وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع تسبب في إشكاليات متعددة أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص، إذ يُحرم العاملون من الاستقرار الوظيفي الحقيقي، ومن حقهم في الانتداب أو النقل بين الجهات، فضلاً عن القيود المفروضة على الإجازات والمزايا الوظيفية والترقيات العادلة.

وشدد على أن هذه الحالة تمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، حيث تعيش آلاف الأسر المصرية حالةً دائمةً من القلق وعدم الأمان الوظيفي، في وقت تؤكد فيه الدولة أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على تمكين العنصر البشري وتحقيق العدالة داخل مؤسساتها.

مطالب بحسم الملف ووضع جدول زمني واضح

واختتم غيته طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بالإسراع في نقل العاملين على صناديق الدولة (البند 2/3) إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول "أجور"، وتوحيد أوضاعهم مع زملائهم داخل الجهات نفسها، تحقيقاً للعدالة الوظيفية والإدارية.

كما دعا إلى إعلان جدول زمني واضح ومحدد لإنهاء هذا الملف المزمن نهائياً، مع كشف المعوقات الإدارية والمالية التي عطلت التثبيت حتى الآن، بما يضمن معالجة جذور الأزمة جذرياً، ويمنع تكرار أوضاع غير مستقرة مستقبلاً داخل الجهاز الإداري للدولة.