وزير الاستثمار يبحث تحويل "مصر السيادي" من إدارة الأصول إلى صناعة النمو

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع موسع مع قيادات صندوق مصر السيادي، لبحث سبل تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، عبر تبني مناهج تشغيل حديثة ونماذج أعمال مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزز من كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويلبي الاحتياجات التنموية.
 

التحول نحو تعظيم القيمة المضافة

وأكد الوزير أن رؤية المرحلة الجديدة تتجاوز المفهوم التقليدي القائم على حصر الأصول أو إدارتها بشكل نمطي، مشددا على ضرورة التحول نحو تعظيم القيمة المضافة، وتحويل تلك الأصول إلى محركات نمو حقيقية قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية وخلق فرص توسع مستدامة.

تدفق الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية

ووجه فريد بضرورة تبني نماذج شراكة عملية ومتوازنة تجمع بين دور الدولة في التنظيم وتهيئة البيئة الاستثمارية، وخبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسرع تنفيذ المشروعات ويعزز تدفق الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مع بناء منصات تعاون طويلة الأجل ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، وتفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير وتعميق التصنيع المحلي.

 تطوير أدوات استثمار أكثر مرونة واستجابة لتقلبات الأسواق

كما شدد على أن يعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة كذراع تحفيزي ومسرّع لجذب رؤوس الأموال، من خلال تطوير أدوات استثمار أكثر مرونة واستجابة لتقلبات الأسواق، مع التركيز على المشروعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في تشكيل محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق تطورات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل المستقبلية، مؤكدين مواصلة رفع كفاءة التنفيذ، ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، إلى جانب تنويع النماذج الاستثمارية لتعزيز مساهمة الأصول المدارة في دفع النمو الاقتصادي، وترسيخ دور الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يواكب طموحات الدولة التنموية.