قانون التأمينات 148 لسنة 2019 يوسع المظلة لتشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مادته الثانية – البند (ثانيًا) – خضوع فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم لأحكام التأمينات الاجتماعية، محدداً الفئات المشمولة وشروط الانتفاع بصورة واضحة.

أولاً: الفئات الخاضعة لأحكام القانون
 

يشمل نطاق التطبيق كل من يزاول نشاطاً لحسابه الخاص، متى كان النشاط منظمًا بقانون أو يتطلب ترخيصًا من الجهة المختصة، ومن أبرز هذه الفئات:
مزاولو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الحرفية أو الخدمية بشكل مستقل.
الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، ومديرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
مالكو شركات الشخص الواحد.
أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، على أن يُحدد رئيس الهيئة المختصة تاريخ بدء سريان الانتفاع لكل مهنة.

الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية ممن يعملون لحساب أنفسهم.

مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، وكذلك حائزوها بالملكية أو الإيجار أو المزارعة أو الجمع بينها متى بلغت المساحة فداناً على الأقل.

ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أصحاب وسائل النقل الآلية لنقل الأشخاص أو البضائع، بريةً أو نهريةً أو بحريةً أو جويةً.
الوكلاء التجاريون.
أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون (من غير الرهبان).
العمد والمشايخ.
المرشدون السياحيون والأدلاء وقصاصو الأثر.
الأدباء والفنانون.
ورثة أصحاب المنشآت الفردية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ثانياً: شروط وضوابط الانتفاع
اشترط القانون للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:

ألا يكون الشخص خاضعاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ذاتها.
ألا يقل سن المؤمن عليه عن ٢١ عاماً.
كما خوّل القانون رئيس الهيئة المختصة سلطة إصدار قرارات بإضافة فئات أخرى إلى هذه الشريحة، مع تحديد تاريخ بدء الانتفاع وأية شروط أو ضوابط لازمة لتنظيم تطبيق الأحكام.

ويعكس هذا التنظيم توجه المشرّع نحو توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات.