رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يفتتح النسخة الخامسة لمؤتمر من سيزرع المليون
قام الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بافتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر من سيزرع المليون، والذي انطلق هذا العام تحت شعار نحو زراعة آمنة ومستدامة، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، بمشاركة واسعة من قيادات العمل الزراعي، وأعضاء مجلس النواب.
ونقل عزوز تحيات وتقدير وزير الزراعة للحضور، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالعنصر البشري في القطاع الزراعي، وأن المهندس الزراعي يمثل الركيزة الأساسية والعمود الفقري لأي نجاح يتحقق على أرض الواقع، كما أنه حلقة الوصل الأمينة لنقل التكنولوجيا الحديثة من مراكز البحوث إلى المزارع، وهو الضمانة الحقيقية لإنتاج غذاء آمن ومستدام يلبي الطموحات الوطنية والدولية.
رفع كفاءة استخدام الموارد المائية لمواجهة التحديات البيئية العالمية
وخلال الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان الصادرات الزراعية المصرية نجاحات وتحديات، استعرض المشاركون الأرقام القياسية التي حققها القطاع، حيث نجحت مصر في تصدير نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، بعائدات بلغت نحو 11.5 مليار دولار، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة المنتج المصري.
واستعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رؤية وزارة الزراعة لتعزيز تنافسية الصادرات، والتي ترتكز على عدة محاور استراتيجية، من بينها تطوير سلاسل القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي، إضافة الى التوسع في نظم التكويد الإلكتروني وتتبع الشحنات لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية الدولية ومتبقيات المبيدات، إضافة الى تبني ممارسات الزراعة الذكية مناخياً ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأضاف: أنه في ظل التحديات والتحولات العالمية الحالية، تبرز فرصة استراتيجية أمام مصر لتعزيز مكانتها كمورد مستقر وموثوق للمنتجات الزراعية، مستفيدة من تنوع مواسم الإنتاج، وخبراتها التراكمية في عدد من المحاصيل التصديرية الرئيسية، وموقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات.
وأكد عزوز على أهمية ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية والدعم الفني المستمر لضمان استقرار الكميات والجودة، لافتا إلى استمرار الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتيسير إجراءات التصدير، لتظل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً موثوقاً لتجارة الحاصلات الزراعية، بما يخدم مسار التنمية الشاملة ويدعم الاقتصاد الوطني.
