وزارة البترول: الاحتياطيات الاستراتيجية من المواد مستقرة عند مستويات آمنة
أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الوزارة تحركت سريعًا مع بداية التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، بتوجيهات من المهندس كريم بدوي وزير البترول، حيث تم تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة أنشطة قطاع البترول، سواء فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية من المواد البترولية مستقرة عند مستويات آمنة.
انتظام واستقرار الإمدادات في جميع أنحاء الجمهورية
وأوضح «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزير بدأ يومه باجتماع داخل مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي، المسؤول عن إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، والتي تمد محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنزلية باحتياجاتها، وذلك للاطمئنان على انتظام واستقرار الإمدادات في جميع أنحاء الجمهورية.
نجاح الخطوات الاستباقية لتعزيز أمن الطاقة
وأشار إلى أن القطاع اتخذ خطوات استباقية لتعزيز أمن الطاقة، شملت تطوير البنية التحتية، والتوسع في إنشاء محطات التغييز لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة ضخه في الشبكة القومية، إلى جانب الاستثمار في الشبكات لاستيعاب أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإمداد والتعامل الفوري معها، كما يحدث في الأزمة الحالية.
تنوع مصادر الإمداد في مصر
ولفت إلى أن مصر تعتمد على تنوع مصادر الإمداد، من خلال التعاون مع شركات عالمية متعددة، إلى جانب وجود عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، فضلًا عن مساهمة الإنتاج المحلي، وهو ما يحد من تأثير التقلبات أو الارتفاعات المفاجئة في الأسواق. وأضاف: «الاعتماد على مصدر واحد يعرض أي دولة لمخاطر كبيرة عند حدوث تغيرات مفاجئة، لكن تنوع المصادر يمنحنا مرونة أكبر في التعامل مع المستجدات».
ضرورة تعظيم الإنتاج المحلي
وأكد أن وزير البترول شدد على ضرورة تعظيم الإنتاج المحلي، والمتابعة الدقيقة لأداء الحقول ومصافي التكرير وشركات الإنتاج، مع استمرار التواصل على مدار الساعة بين جميع الجهات المعنية، لضمان توافر الطاقة للمواطنين والقطاعات الصناعية، وعدم تأثر سير الحياة اليومية.
واختتم ناجي تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الإقليمية، ويتم تفعيل السيناريو المناسب وفقًا لتطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء، لضمان استمرار الخدمة دون تأثير يُذكر على الدولة المصرية.